به نقل از «اتاق خبر»

مستاجران یک قدم به وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی نزدیک شدند

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۳۷۴۳

 به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو :سخنگوی دولت گفت: برای حمایت از اجاره‌نشینان، وام ودیعه مسکن در تهران از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر شهر‌ها هم بیش از دو برابر شد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات و گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، اظهار کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد گزارشی از آغاز جشنواره‌های بین‌المللی این وزارت ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارشی هم از آغاز جشنواره سینماحقیقت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آمار‌های رشد اقتصادی در تابستان امسال ارائه کرد که نشان از رشد اقتصادی قابل‌قبولی به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، نفت و ساختمان داشت. در حوزه ساختمان رشد شش‌ماهه اول به حدود ۳ درصد رسید.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از توافقاتی که با شورای پول و اعتبار برای پیشبرد بهتر طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از این حوزه داشته‌اند ارائه کرد. وام بهسازی و نوسازی مسکن‌های شهری و مسکن‌های روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر که پیش از این تصویب شده بود به عدد ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یابد با موافقت شورای پول و اعتبار سود وام‌ها ۵ درصد در نظر گرفته شد. بحث‌هایی برای پلکانی‌شدن بازپرداخت انجام شده تا در ماه‌های ابتدایی بازپرداخت عدد پایینتری در نظر گرفته شود و این امر برای وام‌گیرندگان تسهیل شود.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: برای حمایت از حوزه اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن دوبرابر شد. در تهران از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در سایر شهر‌ها هم بیش از دو برابر شد. در مراکز استان‌ها از ۷۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر شهر‌ها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان. در روستا‌ها هم برای اولین‌بار وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان مجوز صادر شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین در زمینه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با گذشت کمتر از ۲ ماه، با پیگیری وزیر راه و شهرسازی در قالب حدود ۳۰ قرارداد مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان قرارداد یا تفاهم‌نامه با بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد دریا بسته شده است.

وی یادآور شد: دولت امضای موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین ایران و امارات و ایران و کنیا را تصویب کرد. همچنین لوایح قضایی به منظور ایجاد موافقتنامه قضایی بین ایران و ونزوئلا و نیز با سه کشور دیگر با موافقت دولت همراه شد تا به مجلس ارسال شود.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.